الاثنين، 23 أبريل 2018

قوانين استخدام شبكات التواصل الاجتماعي



     شهد العالم في الآونة الأخيرة تطوير كبير في تكنولوجيا المعلومات وفي أنظمة التواصل مما نتج عنها ظهور العديد من التطبيقات الخاصة بالتواصل الاجتماعي، وأصبح الاستخدام لهذه الشبكات كبير جداً وفي تزايد مستمر مع مرور الوقت وأصبح الاعتماد عليها في التواصل مع الآخرين يفوق الطرق التقليدية؛ وذلك لسهولتها والتواصل الفوري من خلالها. ولا شك أن الشبكات الاجتماعية مثل ما جلبت العديد من المزايا للعالم إلى أنها أيضا من جانب آخر استحدثت معها العديد من القضايا التي لم تكن متوفرة سابقاً ويطلق عليها جرائم معلوماتية، مما استدعى الجهات المختصة إلى استحداث قوانين تكفل ضبط استخدام هذه الشبكات وتحقيق الأمن المعلوماتي فيها.  
وفي هذه التدوينة سوف يتم التعريف بالقوانين وأهميتها وماهيتها في شبكة الانترنت واستعراض للائحة النظام في المملكة العربية السعودية .

  قوانين استخدام شبكات التواصل الاجتماعي
      في ظل التطور التقني في مجال الإنترنت وعالم الشبكات الاجتماعية، يجب مواكبة هذا التطور بإصدار أنظمة حول المسؤولية القانونية لمواقع شبكات التواصل الاجتماعي وتوضيح الحقوق والمسؤوليات بين أصحاب الشبكات وبين المشتركين فيها وكذلك المشتركين فيما بينهم. (الزهراني، ٢٠١٣ )

تعريف القوانين على الانترنت:
       قام (الزهراني، ٢٠١٣، ٤) بتعريف قوانين الإنترنت على أنها: " مجموعة القواعد والتنظيمات التي تضع المعايير للمستخدمين ومقدمي الإنترنت والعمليات التي تقوم بين المستخدمين بعضهم البعض أو المستخدمين ومقدمي الخدمات أو السلع "
ينبغي أن نشير إلى أن القوانين التي سوف يتم تسليط الضوء عليها في هذه الورقة تختص في الجرائم المعلوماتية مما يدعونا الى التعريف بالجرائم المعلوماتية حيث قام (الخنين، ٢٠٠٨ ) بتعريفها على أنها: " نوع من أنواع الجرائم، فاعلها يكون ملماً بتقنيات الحاسوب ونظمه والهاتف النقال في تنفيذ أغراض مشبوهة وأمور غير أخلاقية لا يرتضيها المجتمع لمنافاتها الأخلاق العامة".

القوانين في مواقع التواصل الاجتماعي:
        يخضع نشر المعلومات في مواقع التواصل الاجتماعي لذات القوانين التي يتم الخضوع إليها عند نشرها بالطرق التقليدية، حيث ذكر (الحجار، ٢٠١٧ ) نقلاً عن (Wong& Dempsey, 2011) أن الناشرون هم المسؤولون عن المحتوى الذي تم نشره على الانترنت، بذات الطريقة المتبعة في النشر التقليدي الورقي، ولكن قد تُطبق عليهم قواعد قانونية إضافية، والمسؤولية قد تكون جزائية أو مدنية أو الاثنتين معاً.
وذكر (الحجار، ٢٠١٧ ) أيضاً أنه في حالات معينه تكون وسيلة التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن المحتوى المنشور من خلالها من قبل المستخدم، وفي حالات أخرى المستخدم هو المسؤول الأول عن المحتوى الذي قام بنشره. وتكمن هذه الفروقات في المسؤولية عن المحتوى تبعاً لاختلاف وسائل التواصل الاجتماعي من حيث اتاحتها للمحتوى على صفحاتها، فهناك ثلاثة أنواع لهذه الشبكات من هذه الحيثية:
1.  شبكة موافقة كلياً على المحتويات التي بين صفحاتها وذلك لأنها هي الكاتبة والمدققة له وبالتالي هي المسؤولة عنه قانونياً.
2.  شبكات يكون تحميل جزء من المحتوى عليها من قبل المستخدمين.
3.  شبكات تستضيف محتوى يقع تحت سيطرة المستخدمين بشكل كامل.

      بالتالي نستنتج أن هناك ناشر وهناك وسيط في البيئة الالكترونية وقد تكون الشبكة هي الناشر والوسيط، بينما معظم الشبكات الأكثر شهرة الآن مثل  (YouTube, Facebook, Twitter)هي عبارة عن وسيط. وفي حالة الوسيط ذكر (الحجار، ٢٠١٧) أن مسؤولية الوسيط أمام القضاء يتم تقديرها وفق قاعدة الأبعاد الثلاثة وهي: (القدرة، المعرفة، عدم التصرف) أي القدرة على التدخل لسحب المحتوى، ومعرفة طبيعة هذا المحتوى غير المشروع، وبالتالي عدم التصرف بخصوصه. وهذه القاعدة تُشكل أساس هذه المسؤولية التي تقع على الشبكات الاجتماعية. وفي نظر القانون تزداد المخاطر على عاتق الوسيط إذا كان لا يستطيع معرفة اسم المستخدم الذي قام بنشر محتوى غير مشروع.

لا شك أن الشبكات الاجتماعية الكبرى نرى أنها تحرص على إخلاء مسؤوليتها قدر المُستطاع، وذلك عن طريق وضع شرط لتسجيل بيانات للمستخدم والتسجيل بالشبكة أولاً، وأن يُقدر على اتفاقيه سابقة تنص أحد بنودها على ضرورة الاهتمام بالمحتوى وأي خرق للقانون سوف يتم محاسبة المستخدم بصفته الناشر. ومن هنا يتضح لنا حجم الوعي لدى هذه الشركات الكبرى بطبيعة الحال مقارنة بضعف الوعي لدى المستخدمين الذي تتفاوت نسبة الوعي لديهم تبعاً لاختلاف مستوى التعليم والتقدم في البيئة التي ينتمون إليها.

أهمية القوانين في الشبكات الاجتماعية:
      للقوانين أهمية كبرى في تحقيق الأمن المعلوماتي في التعامل مع الانترنت والشبكات الاجتماعية، فمن خلال سن القوانين سوف يكفل النظام للمتضرر كافة حقوقه في الشبكات الاجتماعية، وأشار (التهامي، ٢٠١٦) إلى ضرورة وجود ضرر وقع على المُدّعي قبل تقديم أي شكوى إلى القضاء، ويكون هذا الضرر ناتج عن استخدام أحد الأشخاص لوسيلة التواصل الاجتماعي وكان لاستخدامه ضرراً عليه إما مادياً أو ضرراً أدبياً. والضرر المادي هو الذي يصيب الإنسان في حق من حقوقه الملموسة بحيث يمكن تقييم هذا الضرر وفق عناصر محسوسة. وذكر (التهامي، ٢٠١٦ ) نقلاً عن (الأباصيري،٢٠١٠ ) أن الضرر الأدبي هو ما يكون عن طريق الأذى بالنواحي النفسية والاعتبارات الأدبية التي يكون لها أثر نفسي ووجداني على الشخص.

نظام جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية:

     إدراكاً من المملكة العربية السعودية بأهمية مواكبة تطورات البيئة الرقمية وضرورة تحقيق الأمن المعلوماتي للفرد وللمجتمع، وسد الفجوة القانونية في هذا الجانب فقد صدر مرسوم ملكي بالموافقة على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بتاريخ ٨/٣/١٤٢٨هـ، ويتم ذلك من خلال تحديد الجرائم والعقوبات المقررة لها وجهات الاختصاص.
اشتمل النظام على (١٦) مادة استهلها بتعريف المصطلحات الواردة في النظام. كما حددت المادة الثانية هدف النظام وهو الحد من وقوع جرائم معلوماتية وتحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على استخدام الحاسبات والشبكات المعلوماتية وحماية المصلحة والآداب العامة، وأخيراً حماية الاقتصاد الوطني.
كما يبين النظام في مواده الثالثة وحتى العاشرة، العقوبات المقررة للجرائم المعلوماتية بداية من عقوبة تبدأ بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 500,000 وانتهاء بعقوبة السجن لمدة لا تزيد عن عشرة سنوات وغرامة لا تزيد عن 5 ملايين. ولقد أوضح النظام تفصيلاً للجرائم المعلوماتية منها التنصت والانتحال والتشهير والابتزاز والنصب والاحتيال وتشكيل منظمات إرهابية ونشر ما بشأنه المساس بالنظام أو القيم الدينية وغيرها.
أما في مواد النظام الحادية العشر إلى السادسة عشر فهي تتعلق بتوضيح جهات الاختصاص وتوضيح المهام لهم مع توضيح بعض الارشادات الخاصة بهم. (السكينة، ٢٠١٠)
         ونريد أن نشير إلى أن وزارة الداخلية أصدرت تطبيق للهواتف الذكية يطلق عليه (كلنا آمن) يستطيع الأفراد الإبلاغ عن طريقه على عدد من المخالفات منها المرورية وكذلك قضايا الجرائم المعلوماتية، وللتطبيق حساب على Twitter يشرح مزايا وأهداف التطبيق وكذلك طريقة استخدامه عن طريق صور انفوجرافيك.


المراجع :
-       التهامي، سامح عبد الواحد. (٢٠١٦). ضمان اضرر الناشئ عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي: دراسة في القانون الإماراتي. محلة البحوث القانونية والاقتصادية – مصر، ع٥٩، ٢٥١-٢٨٧.
-       الحجار، وسيم شفيق. (٢٠١٧). النظام القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي. المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ، جامعة الدول العربية – بيروت، ط١ .
-       الخنين، حمد بن عبدالله. (٢٠٠٨). الجرائم المعلوماتية وقضاياها المستجدةالعدل - السعودية ، مج ١٠، ع ٣٨ ، ٢٧٦ - ٢٩٦.   
-       الزهراني، يحيي بن مفرح. (٢٠١٣). تحديات الأمن المعلوماتى فى الشبكات الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية من منظور قانونىالمجلة العربية الدولية للمعلوماتية ( جمعية كليات الحاسبات والمعلومات في الجامعات العربية ) - السعودية، مج ٢, ع٣ ، ١-١٢.  

-       السكينة. (٢٠١٠). نظام جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، متاح على: https://www.assakina.com/center/files/4897.html تاريخ الاطلاع: ١٠-٤-٢٠١٨.
اقرأ المزيد

السبت، 10 مارس 2018

النظم الخبيرة (ES)




     في ظل التطور التكنولوجي وزخم المعلومات ، تزايد الطلب على المعلومات والمعارف بأسرع وقت ممكن   مع ضرورة الحصول على المعلومة الصحيحة التي يحتاجها المستفيد من المعلومة سواء كان مدير مؤسسة آو موظف وغيرهم . فتسعى المؤسسات سواء كانت تعليمية أو تجارية  إلى وضع استراتيجية متكاملة تشمل جميع اقسامها ، فيتم التخطيط لكل قسم واحتياجاته من النظم الالكترونية المعلوماتية . وذلك للنهوض  بالمؤسسة أمام تحديات العصر والمنافسة أمام بقية المؤسسات. وسوف نستعرض أحد هذه النظم وهو (النظم الخبيرة )

التعريف بالنظام: 

هو برنامج مصمم لينفذ مهام متعلقة بالخبرة البشرية ويحاول النظام الخبير القيام بعمليات تعتبر عادة من اختصاص البشر ويتضمن الحكم واتخاذ القرارات . ( الشهري ، ٢٠١٢، ٥٢ )

مراحل تطور النظام :
 إن  بداية تطور النظم الخطيرة كانت في الستينات حيث حاول علماء الذكاء الاصطناعي بمحركات عملية التفكير لدى الإنسان باستخدام أساليب ووسائل عامة الى أنها لم تنجح ، وفي السبعينات تم التركيز على أساليب أخرى مثل تمثيل المشكلة  وذلك عن طريق برامج ذات أغراض متخصصة ، وفي نهاية السبعينات توصل علماء الذكاء الاصطناعي  الى حقيقة مهمة وهي أن قوة البرنامج تكمن في المعرفة  التي يحتويها وليس في أساليب التمثيل والبحث والاستنتاج . (الشعيبي، ٢٠٠٠، ٢٥٨)

مكونات النظام :
مكونات النظام الخبير ثلاثة أجزاء أساسية: ( الشهري ، ٢٠١٢، ٥٥-٥٦  )
   1.    قاعدة المعرفة: نموذج معرفة إنسانية وجزء من النظام الخبير يعتمد على الحقائق ممثلة بمجموعة تعريفات, فرضيات, معايير, واحتمالات تصف منطقة المشكلة, وعلىأسلوب تمثيل المعرفة ممثلا بمجموعة من القواعد والافتراضات المنطقية والرياضية والتي تصف كيف أن الحقائق مناسبة معا وفي حالة منطقية, ويتم جمع واشتقاق هذه المعرفة من الخبير من خلال التقنيات التي يستخدمها مهندس المعرفة.
   2.    مواد البرمجيات: تحوي موارد البرمجيات على مجموعة برمجيات النظام الخبير وهي:
أ‌-     محرك الاستدلال: برمجية للبحث في محتويات قاعدة المعرفة في سياق وتسلسل دقيق, تقوم بمزج ومقاربة الحقائق التي توجد في الذاكرة عند الاستشارة في مسألة ما ومقارنة المسألة المعروضة ونقلها من خلال وحدة الحوار, وربطها مع قواعد المعرفة المخزنة لديه لتوليد حل للمشكلة واختيار النصيحة المناسبة.
ب‌-  برامج واجهة المستخدم: هي البرمجيات التي تسهل للمستخدم التفاعل مع النظام الخبير, والتخاطب معه, إذ يستطيع المستخدم من خلالها إدخال المعلومات والتعليمات إلى النظام وتوجيه الأسئلة وتلقي الإجابات, وغالبا ما تهدف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى تزويد واجهة المستخدم باللغات التي تمكن المستخدم من التفاعل بسهولة مع النظام.
   3.    واجهة المستخدم: يتلقى المستخدمون نصائح الخبرة من النظام الخبير من محطات العمل المختلفة, ويملك النظام الخبير البرمجيات التي تخاطب المستفيد بلغته الخاصة, كما زودت البرمجيات في النظام الخبير بخدمة الاستدلال, وهي برمجية تعمل من خلال عرض حقائق وقواعد المعرفة التي استخدمها النظام الخبير للتوصل للنصيحة المقدمة، وهذا يؤدي إلى زيادة ثقة المستخدم في النظام الخبير.

أهمية النظام :  
وتكمن أهمية النظم الخبيرة في : ( الشهري ، ٢٠١٢، ٨١  )

1.    لأنها تهدف لمحاكاة الأنسان فكرا وأسلوبا.
2.    لإثارة جديدة تؤدي إلى الابتكار.
3.    لتخليد الخبرة البشرية.
4.    توفير أكثر من نسخة من النظام تعوض عن الخبراء.
5.    غياب الشعور بالتعب والملل.
6.    تقليص الاعتماد على الخبراء البشر.

خصائص النظام  :  
تتمثل خصائص النظام في : ( الشهري ، ٢٠١٢، ٧٥  )
1.    تستخدم أسلوب مقارن للأسلوب البشري في حل المشكلات المعقدة.
2.    تتعامل مع الفرضيات بشكل متزامن وبدقة وسرعة عالية.
3.    وجود حل متخصص لكل مشكلة ولكل فئة متجانسة من المشاكل.
4.    تعمل بمستوى علمي واستشاري ثابت لا تتذبذب.
5.    يتطلب بناؤها تمثيل كميات هائلة من المعارف الخاصة بمجال معين.
6.    تعالج البيانات الرمزية غير الرقمية من خلال عمليات التحليل والمقارنة المنطقية.
7.    توفير أكثر من نسخة من النظام تعوض عن الخبراء.


الوظائف الأساسية للنظام :  
تتمثل الوظائف الأساسية للنظام في : (بلال ، ٢٠١٥، ١٩)
1.    التنبؤ
2.     التفسير
3.     تشخيص الأعطال
4.     التصميم
5.    التخطيط
6.    المراقبة
7.    إزالة الأعطال
8.    إصلاح الأعطال

مميزات النظام :  
من مميزات النظم الخبيرة : (بلال ، ٢٠١٥، ٢٩)
1.    توفير الوقت والجهد
2.     زيادة الإنتاجية و المخرجات وبالتالي زيادة الأرباح
3.     نشر الخبر النادرة 
4.     تعامل الأمن ما في البيئة الخطيرة من حيث درجة الحرارة والرطوبة .
5.    القدرة علي التعامل مع المعلومات الناقصه.
6.     تقليل الوقت اتخاذ القرارات.

عيوب النظام :   
من عيوب النظم الخبيرة : (بلال ، ٢٠١٥، ٣٠)
1.    المعارف التي يجب اكتسابها وليست متوفرة بشكل دائم .
2.    صعوبات استخراج الخبرة من الخبير البشري،  وذلك لعدم قدرته عن التعبير عن الخبرة التي لديه .
3.    المفردات المحدودة وقد لا يفهمها الاخرون.
4.    تعمل الأنظمة الخبيرة بشكل جيد فقط في المجال الموضوعي الذي صممت له .
5.    قلة الثقة من قبل المستخدمين بتلك النظم .
6.    تكلفة بناء النظم عالية ومرتفعة .


تطبيقات النظام :
مجالات تطبيق النظام هي : (السليحات ، ٢٠١٦، ١٤)
1.    في مجال الطب من خلال تشخيص المرض الطبي
2.    المجال التجاري الخاص بتداول الأسهم
3.    في مجال التقنيات حيث يوظف في عملية التحكم الآلي
4.    مجال العلم حيث يوظف في عملية الاختراع العلمي
5.    مجالات الترفيه كألعاب الفيديو

أهم معوقات تطبيق النظام :

1.    عدم توفر المعرفة والخبرة عند الحاجة إليها يعيق بناء الأنظمة الخبيرة.
2.    قد يصعب أحيانا استخلاص المعرفة أو الخبرة من ذهن الخبير.
3.    قد تختلف طرق حل المشاكل من خبير لآخر وبالتالي يصعب تحديد أو اعتماد أي الخبرات أكثر ملائمة للاستخدام في بناء النظام الخبير.
4.    تعمل النظم الخبيرة ضمن نطاق محدود من المعرفة ولا يمكن لها أن تتجاوز هذا النطاق ما لم يتم توسيع وتحديث قاعدة المعرفة فيها باستمرار.
5.    بناء الأنظمة الخبيرة يتطلب وقتا زمنيا وكلفة استثمارية كبيرة.


المراجع : 

1) الشهري ، حسن أحمد ، (٢٠١٢) ، نظم المعلومات وتكاملها مع النظم الخبيرة ، الفكر الشرطي ، مج ٢١ ، ع٨٢ ، ص ٥٢ . 
2) بلال ، رحالية (٢٠١٥) ، الأنظمة الخبير و دورها في دعم نظم اتخاذ القرارات المؤسسة الاقتصادية ، المؤتمر العلمي الدولي الأول ، منظمات الأعمال ، جامعة البلقاء التطبيقية ، الأردن ، ص ١٩ .
3) الشعيبي ، خالد منصور (٢٠٠٠) ،  الأنظمة الخبيرة : إستخداماته وفوائدها  الفعلية والمتوقعة :  دراسة إستطلاعيه عن المصانع الكبرى في قطاع الصناعات الكيماوية و المنتجات البلاستيكية، المجلة العربية للعلوم الإدارية (الكويت)، مج٧، ع٢ ، ص ٢٥٨  .
4) السليحات ، ليث غالب ساكت ،(٢٠١٦)، العوامل المؤثرة على نجاح الأنظمة الخبيرة في شركات الاتصالات الأردنية ك دراسة ميدانية ، جامعة عمان العربية ، الأردن ، ص  ١٤.
اقرأ المزيد

الأكثر مشاهدة